مينانيوزواير، دبي: تواصل إمارة دبي تعزيز منظومتها التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال تحديث الأطر القانونية التي تعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة. وفي هذا السياق، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز الامتثال للتشريعات المعمول بها في الإمارة.
ويأتي القانون الجديد ليضع إطاراً قانونياً واضحاً ومُلزماً للجهات الحكومية في ما يتعلق بتحديد المخالفات الإدارية والجزاءات والتدابير التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين لأحكام التشريعات السارية في دبي. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، ويعزز استمرارية عمل المرافق العامة بكفاءة عالية.
ويعكس هذا التشريع رؤية دبي في بناء منظومة قانونية حديثة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز الثقة لدى المستثمرين والشركات العاملة في الإمارة. فوضوح القواعد التنظيمية وآليات تطبيق الجزاءات يسهمان في خلق بيئة أعمال أكثر استقراراً، ويعززان التنافسية الاقتصادية لدبي على المستوى العالمي.
كما يسعى القانون إلى تعزيز مفهوم العدالة الناجزة من خلال وضع ضوابط دقيقة لتوقيع الجزاءات والتدابير الإدارية، بما يمنع التعسف في استخدام السلطة ويضمن التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق. ويهدف كذلك إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال للتشريعات، بما يسهم في الحد من المخالفات التي قد تؤثر على سلامة المجتمع وأمنه.
وتناول القانون بالتفصيل ضوابط تحديد المخالفات الإدارية، حيث نص على ضرورة أن تكون المخالفة منصوصاً عليها في تشريع صادر عن الجهة المختصة، وأن يتم وصفها بدقة ووضوح بحيث يكون المخاطب بالتشريع على دراية بالالتزامات القانونية التي يجب الالتزام بها. كما يتضمن القانون تصنيف المخالفات وفق درجة خطورتها وتأثيرها على المصلحة العامة، سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو جسيمة، ما يساعد الجهات الحكومية في اختيار الجزاء الإداري المناسب لكل حالة.
كما حدد القانون ضوابط اتخاذ التدابير الإدارية بما يضمن تحقيق التناسب والعدالة والشفافية. وتشمل هذه الضوابط مراعاة طبيعة المخالفة وخطورتها وتأثيرها على سير المرافق العامة والخدمات المقدمة، إضافة إلى النظر في الظروف المخففة أو المشددة مثل التكرار أو الإهمال أو الضرر الناتج عن المخالفة.
ومن بين التدابير الإدارية التي يمكن اتخاذها وفقاً للقانون: الإنذار بتصحيح الأوضاع، والإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإغلاق الإداري الدائم في الحالات الجسيمة، إضافة إلى تعديل أو إلغاء التراخيص والتصاريح الصادرة للمخالفين، أو إيقاف بعض المشاريع أو الأنشطة المرتبطة بالمخالفة.
كما يحدد القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتوقيع وتنفيذ الجزاءات الإدارية، إلى جانب المعايير التي يجب على الجهات الحكومية مراعاتها عند تقدير هذه الجزاءات. ويمنح القانون رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، بما يعزز كفاءة التطبيق ويضمن تحقيق أهداف التشريع.
ويؤكد هذا القانون التزام دبي المستمر بتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم الاستدامة الاقتصادية وتعزز ثقة المستثمرين، بما يرسخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن العالمية جذباً للأعمال والاستثمار.